علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب سيعود للانعقاد في السابع من شهر آب القادم بحكم الدستور، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات البرلمانية لحين صدور قانون الانتخابات الجديد.
Advertisement
وقال عضو مجلس الشعب عدنان دخاخني لسيريانيوز إنه "سيعود مجلس الشعب للانعقاد في السابع من الشهر القادم بحكم الدستور، الذي نص على أن يعود المجلس للانعقاد إذا لم ينتخب غيره".
وتنص المادة 58 من الدستور السوري على أن تجري الانتخابات البرلمانية خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب، فيما يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره، ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً، ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وكانت أنباء وردت عن تأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة هذا العام بانتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، والذي تم عرض صيغته الأولية المتضمنة عشرة فصول و(68) مادة، على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأي حوله.
وحول القضايا المتوقعة للنقاش في المجلس، قال دخاخني إنه "جدول أعمال المجلس يعلن قبل أيام من موعد انعقاد الجلسة، لكن من المتوقع أن تحتل القضايا الراهنة مكاناً هاماً في بداية المجلس، حيث سيتم مناقشة مواضيع مثل قانون الإعلام الجديد وقانون الانتخابات وتعديل الدستور"، لافتاً إلى أنه " تعديل الدستور يجب أن يتم قبل صدور قانون للأحزاب كي يأتي منسجماً معه ومتضمناً إنشاء أحزاب جديدة تساهم في الحياة السياسية بشكل علني وليس من تحت الطاولة".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر اصدر في 5 حزيران الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية، حيث تم نشر الصيغة الأولية للمشروع على موقع التشاركية.
وتم تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديمقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية.
ولفت دخاخني إلى أنه "لم يعد هناك متسع من الوقت لانتخاب مجلس شعب جديد وخاصة أن الأمر يتطلب إعلان من رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح الذي يمتد لحوالي ثمانية أيام، ثم هناك الحملة الانتخابية التي تمتد لخمسة عشر يوماً، وموعد الجلسة المحدد بناء على الدستور أي بعد انقضاء التسعين يوماً سيكون في السابع من الشهر القادم أي بعد حوالي عشرين يوم".
وأكد دخاخني أنه "نأمل من الجهات المعنية أن تعلن عن انعقاد مجلس الشعب وعن جدول الأعمال وتضمنه ما طرح في اللقاء التشاوري ليعرف الناس أن نتائج المؤتمر التشاوري أثمرت فعلياً، للتهيؤ لعقد مؤتمر الحوار الوطني".
