[/size]
كشف وزير الشؤون الاجتماعية
وا[size=24]لعمل رضوان حبيب أنه سيتم تثبيت العمال المؤقتين متواصلي الخدمة ممن مضى على عملهم سنتان،
مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع صك تشريعي، يهدف إلى تشغيل أكبر عدد من
العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقال حبيب في
تصريح صحفي "سيتم تثبيت العمال متواصلي الخدمة ممن
مضى على عملهم سنتان في جهة عامة دون أن يكون قد تعرضوا لإنهاء عقد آخر السنة"،
مشيراً إلى أن "سيتم من خلال إقرار المشروع تعديل القانون رقم 50 والذي ينص على عدم
تثبيت العمال بعقود مؤقتة".
وينص القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004
على عدم جواز تثبيت
العامل المؤقت.
وكان حبيب أكد، خلال لقائه
بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء مجلس الشعب بحلب، أواخر نيسان
الماضي، على أن الحكومة ستناقش موضوع تثبيت العمال المؤقتين، ومن المنتظر أن يصدر
قرار بشأن تثبيت كافة العمال المؤقتين، الذين مضى عامين على تعاقدهم مع الجهات
العامة خلال أيار الجاري، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتحول
خلال المرحلة القادمة إلى وزارة مساندة وداعمة لإيجاد فرص عمل في القطاعين العام
والخاص.
وفي نفس السياق, أوضح حبيب أنه
"تم الانتهاء من إعداد مشروع صك تشريعي، يهدف إلى تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن
العمل في القطاعين العام والخاص"، مشيراً إلى أنه "سيتم عرض المشروع على الحكومة في
جلستها المقبلة، خلال الأسبوع القادم، للموافقة عليه".
وكان مجلس الوزراء وافق،
مؤخراً، على إحداث برنامج لهيئة التشغيل، يعمل على تشغيل الشباب خريجي الجامعات
والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي، إذ يعمل البرنامج على
تأمين حوالي 50 ألف فرصة عمل في القطاع العام خلال 5 سنوات، بمعدل 10 آلاف فرصة لكل
عام، وذلك للشباب من الفئات العمرية بين 22 و30 عاماً، من خريجي الجامعات والمعاهد
المتوسطة.
وتأتي تصريحات حبيب ضمن حزمة
متكاملة تعمل على إعدادها وتنفيذها، وذلك لخلق فرص عمل جديدة تشمل التشغيل لدى
القطاع الخاص، وتثبيت المتعاقدين على شواغر الملاك وفرص العمل، التي أوجدتها مشاريع
الخطة الخمسية الحادية عشرة لدى شركات الإنشاءات العامة.
وتعمل الحكومة على توجيه
اهتماماتها خلال الخطة الخمسية الحالية نحو توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى
المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني
ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق
توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.
وكان المكتب المركزي للإحصاء
أشار إلى أن معدل البطالة في سورية خلال العام الماضي، وصل إلى 8.4%، فيما كانت
أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين، يقدر عدد من الخبراء
الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق
العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا.
يذكر أن التقديرات الرسمية تشير
إلى أن موازنة عام 2011 ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع
الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] سيريانيوز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الرئيس الأسد يكلف محافظ الحسكة للاطمئنان على صحة الشاعر
العجيل
